مرحبًا بكم في متجر “www.3omre.net”.

تقدم مؤسسة Yummylooks SDN BHD، بدولة ماليزيا موقع عمري.نت كمتجر إلكتروني لبيع المنتجات وذلك وفق الشروط والأحكام الآتية:

القسم الأول: تعريفات مصطلحات الاتفاقية

القسم الثاني: النطاق القانوني للخدمات والطبيعة العقدية للاتفاقية

القسم الثالث: الأهلية والموافقة وشروط الاستخدام

القسم الرابع: شروط وأحكام البيع

القسم الخامس: سياسات البيع

القسم السادس: حقوق الملكية والتراخيص

القسم السابع: المسئولية القانونية لأطراف الاتفاقية

القسم الثامن: تعديل وإلغاء الاتفاق وتحويل الحقوق والالتزامات

القسم التاسع: الشروط والأحكام العامة

القسم العاشر: القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص

القسم الأول

تعريفات مصطلحات الاتفاقية

في هذه الاتفاقية، وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك يكون للمصطلحات المشار إليها في هذا القسم المصطلحات المنصوص عليها قرين كل مصطلح، وذلك على النحو الآتي:

“عمري.نت” أو “المتجر” أو “الموقع” أو “نحن” أو “ضمير المتكلم” أو “ضمير الملكية”: يشير إلى موقع 3omre.net بدولة ماليزيا.

“المستخدم” أو “أنت” أو “ضمير الملكية للمخاطب”: يعني الشخص الذي يزور المتجر، أو يستخدمه، أو يُسجل عضوية بالمتجر، أو يدخل معنا في هذه الاتفاقية أو أي من أقسامها.

“المشتري” يشير إلى كل شخص طبيعي أو معنوي (مؤسسة، شركة، أي كيان تجاري أو غير تجاري) يطلب شراء المنتجات الخاصة بنا المعروضة للبيع عبر المتجر.

“المنتجات” تشير إلى المنتجات الصحية والاجهزة و غيرها من المنتجات المعروضة للبيع عبر المتجر.

“الأنظمة” تشير إلى الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

“الاتفاقية” تشير إلى هذه الوثيقة بما تتضمنه من أقسام، وشروط وأحكام، واتفاقات خاصة، وسياسات وشروط البيع، وسياسة الخصوصية، وكافة الاتفاقات الخاصة التي تربطنا بأطراف الاتفاقية، وكافة العقود المرتبطة بشكل مباشرة أو غير مباشر بالشروط والأحكام أو تنفيذ الخدمات أو تسليم المنتجات، وكذلك ملحقات الاتفاقية.

“أطراف الاتفاقية” يشير إلى المتجر من ناحية، وأي شخص طبيعي أو معنوي يدخل معنا في هذه الاتفاقية أو يشتري المنتجات المتاحة عبر المتجر أو يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تقديم الخدمات أو المنتجات أو تسليمها أو إرجاعها أو استبدالها من ناحية أخرى.

“ملحقات الاتفاقية” تتمثل في المحتوى الخاص بنا المنشور عبر الصفحة الرئيسية للمتجر أو الصفحات الفرعية أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف المحمول، والذي يتضمن وصف الخدمات والمعلومات والتعليمات والصور التوضيحية وغيره من المحتوى المنشور عبر المتجر، وتعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

القسم الثاني

النطاق القانوني للخدمات والطبيعة العقدية للاتفاقية

يوضح هذا القسم النطاق القانوني لخدمات المتجر، كذلك الطبيعة القانونية للاتفاقية بما تتضمنه من شروط وأحكام وسياسة خصوصية وسياسات وشروط البيع، وغيرها من سياسات المتجر.

أولاً: النطاق القانوني لخدماتنا

  1. يعمل متجر “عمري.نت” كمتجرلبيع المنتجات الخاصة بنا، فهو بمثابة الأداة الإعلانية الخاصة بنا، التي ننشر من خلالها كافة المعلومات الخاصة بالمنتجات المعروضة للبيع لتبصير العميل بالمواصفات التي على أساسها يقبل الشراء.
  2. تعد الإعلانات عن المنتجات المنشورة عبر المتجر بمثابة “دعوة للتعاقد” وليس “إيجابًا ملزمًا”، فينعقد العقد مع العميل إذا قام بتقديم طلب الشراء، ثم قبولنا لهذا الطلب بناءً على توافر محل الشراء “المنتجات”.
  3. لا يعد متجر “عمري.نت” مزود خدمة انترنت، ولا متعهد إيواء، ولا موفر محتوى معلوماتي، ولا يعامل كناشر لأي محتوى يتم نشره عبر المتجر أو من خلال أي خاصية متاحة للتواصل عبر المتجر.
  4. لا يعامل متجر “عمرينت” كمُنتج أو مصنع أو جهة إنتاج، وإنما نقوم بدور بائع التجزئة للعملاء، ونقدم المنتجات للمشترين بالضمانات التي يوفرها التجار المتعاملين معنا أو بالضمانات التي توفرها جهات الإنتاج.

ثانيًا: الطبيعة العقدية للاتفاقية

  1. تعد هذه الاتفاقية وملحقاتها الاتفاق الكامل والنهائي بين متجر “عمري.نت” من ناحية، وأي شخص يقوم بزيارة المتجر أو يستخدمه أو يستخدم أي من خصائصه أو ميزاته من ناحية أخرى.
  2. تعد هذه الاتفاقية عقدًا صحيحًا مكتملاً الشروط والأركان القانونية، نافذًا في مواجهة جميع الأطراف المذكورة، وأحكامه والتزاماته ملزمة لهم جميعًا، ولا يجوز لأحد التحلل منها أو إنهائها طالما أنتجت آثارها القانونية.
  3. يقر جميع الأطراف أن هذه الاتفاقية تشكل كامل الاتفاق بينهم، وقد اتفقوا على أنهم لم يعتمدوا على أي تأكيدات، شفوية كانت أم كتابية، في الموافقة على هذه الاتفاقية بخلاف الأحكام المبينة فيها.
  4. يعد وصف الخدمات والصفحات الفرعية لمتجر “عمري.نت” التي تم إعدادها من قِبل المتجر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
  5. تعتبر العقود المكملة لهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها، ويسري عليها ما يسري على هذه الاتفاقية من شروط وأحكام، وترتبط بهذه الاتفاقية ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجودًا وعدمًا.
  6. يكون للتعديلات الواردة على هذه الاتفاقية نفس الحكم والأثر القانوني لهذه الاتفاقية.

القسم الثالث

الأهلية والموافقة وشروط الاستخدام

ينظم القسم الثالث الأهلية القانونية اللازمة للدخول معنا في هذه الاتفاقية، وشروط الموافقة على هذه الاتفاقية وحالاتها، وشروط استخدام المتجر التي يجب أن يلتزم بها أطراف هذه الاتفاقية.

أولاً: الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعية

  1. يقر المستخدم بأن لديه الأهلية القانونية الكاملة غير المقيدة للدخول معنا في هذه الاتفاقية طبقًا للأنظمة المعمول بها.
  2. يقر المستخدم بأنه قد بلغ من العمر 18 عامًا وقت دخوله معنا في هذه الاتفاقية.
  3. يقر المستخدم بأنه غير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية، وأنه يتمتع بقواه العقلية، وأنه قادر على الإدراك والتمييز.
  4. يجب أن يبلغ المستخدم من العمر السن التي تقرها الأنظمة المعمول بها للدخول معنا في هذه الاتفاقية أو أي من سياساتها إذا كان السن المطلوب أكثر من 18 عامًا.
  5. يحتفظ المتجر بالحق في إنهاء الاتفاقية أو إلغاء العضوية أو وقفها إذا ثبت للمتجر في أي وقت أن المستخدم لا تتوافر فيه أي من الشروط السابقة.

ثانيًا: الصفة القانونية للكيانات التجارية (المؤسسات، الشركات، ..الخ)

  1. يجب أن تمارس الكيانات التجارية أنشطتها وفقًا للأنظمة المعمول بها.
  2. يجب أن تكون الكيانات التجارية حاصلة على التراخيص والتصاريح اللازمة، وأن تكون مقيدة وفقًا للأنظمة المنظمة للتجارة، وأن يكون لديها سجل تجاري خاص بنشاطها ساري المفعول وقت الدخول في هذه الاتفاقية وطوال مدة استمرارك معنا في هذه العلاقة العقدية.
  3. يحتفظ المتجر في أي وقت بطلب كافة المستندات والأوراق والسجلات والتراخيص المثبتة للصفة القانونية للكيانات التجارية التي تدخل معنا في هذه الاتفاقية، سواء أثناء عملية التسجيل أو في أي وقت بعد ذلك.

ثالثًا: موافقة الأشخاص الطبيعية على الاتفاقية

  1. يشترط موافقة الشخص الطبيعي على هذه الاتفاقية، وأن يعلن هذه الموافقة صراحة، وتعد الموافقة صريحة بتسجيل المستخدم معنا في المتجر، أو باستخدامه المتجر، أو بطلب شراء المنتجات أو الدخول معنا في أي عملية من عمليات البيع.
  2. إذا كان الدخول معنا في هذه الاتفاقية يتم عن طريق من ينوب عن المستخدم، فيجب أن يقدم النائب لنا التفويض أو الوكالة التي تثبت تفويض المستخدم له بالدخول معنا في هذه الاتفاقية.
  3. إذا كان المستخدم قاصر ولم يبلغ السن القانوني فيجب أن يدخل معنا في هذه الاتفاقية عن طريق الولي الطبيعي أو الوصي القانوني أو القضائي.

رابعًا: موافقة الكيانات التجارية على الاتفاقية

  1. إذا كان المستخدم كيان تجاري، فيجب أن يدخل معنا في هذه الاتفاقية الممثل القانوني لهذا الكيان.
  2. يجب أن يوضح السجل التجاري أو التفويض الصادر عن الكيان التجاري السلطات التي تبيح للممثل القانوني الدخول معنا في هذه الاتفاقية.
  3. يدخل معنا الممثل القانوني للكيان التجاري في هذه الاتفاقية على مسئوليته الشخصية، وبالتالي فانه يتحمل كافة المسئوليات القانونية في حالة تجاوزه الصلاحيات المفوض فيها من جانب الكيان التجاري.

خامسًا: التوقيع الرقمي لأطراف الاتفاقية

  1. في الخدمات التي تتطلب التسجيل:فانه من خلال تسجيلك للحصول على حساب بالمتجر، أو عن طريق النقر لقبول شروط الخدمة عند المطالبة بذلك على المتجر، يعتبر أنك قد نفذت هذه الاتفاقية وشروط الخدمة الأخرى الكترونيًا، وتعد نافذة المفعول قانونًا في مواجهتك من تاريخ تسجيل حسابك أو من تاريخ النقر لقبول شروط الخدمة.
  2. في الخدمات التي لا تتطلب التسجيل:يعد استخدامك لهذه الخدمات موافقة صريحة منك على الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة كافة السياسات الأخرى، وتعد ملزمًا قانونًا بها من تاريخ هذا الاستخدام.

سادسًا: شروط استخدام المتجر

  1. يشترط أن يُسجل الشخص الطبيعي في المتجر باسمه الحقيقي، وأن يبتعد عن استخدام أي أسماء مستعارة أو غير حقيقية أو مضللة. وبمجرد قيامك بالتسجيل كشخص طبيعي فأنت تمثل نفسك فقط، فالحساب قائم على الاعتبار الشخصي.
  2. يشترط أن يُسجل الشخص المعنوي في المتجر باسمه التجاري، وأن يبتعد عن استخدام أي أسماء مجهولة أو غير حقيقية أو مضللة. وبمجرد قيامك بالتسجيل كشخص معنوي فأنت تقر بأنك الممثل القانوني لهذا الشخص.
  3. خدمات المتجر متوفرة في كافة أنحاء العالم، وأنت تقر وتوافق على أنك مُلزم بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغض النظر عن الدولة التي تنتمي إليها أو تدخل المتجر من خلالها أو تستقبل خدمات المتجر على أرضها.
  4. يتعهد المستخدم بتحري الدقة عند إدخال المعلومات المطلوب إدخالها في المتجر، ويكون مسئولاً عن مراجعة تلك المعلومات بشكل دوري بغرض تصحيحها أو تعديلها أو تجديدها كلما توافرت لديه معلومات جديدة بشأنها، على أن يحتفظ بكافة البيانات والمستندات الدالة على ذلك.
  5. يجب أن تكون جميع المعلومات التي تفصح عنها حقيقية ومحدثة وصحيحة وتعبر عنك وتوافق ما هو مطلوب في استمارة التسجيل لدينا.
  6. إذا قدمت معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير متزامنة أو غير كاملة، أو إذا كان لدينا أسباب معقولة للاشتباه في أن هذه المعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير متزامنة أو غير كاملة أو لا تتوافق مع اتفاقية الاستخدام هذه، ودون الإخلال بأي حقوق أخرى بموجب هذه الاتفاقية أو القانون، سوف نقوم بتعليق عضويتك أو إلغائها.
  7. يقر المستخدم بأنه مسئول عن المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بحسابه، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وأنه مسئول عن أي إفصاح للغير عن هذه المعلومات، كما أنه مسئول عن أي استخدام يقع من أي شخص قام بالإفصاح له عن هذه المعلومات السرية.
  8. يتعهد المستخدم بإبلاغ المتجر فورًا في حالة اختراق أو سرقة الحساب أو اكتشاف أي استخدام غير قانوني لحسابه بالمتجر، وذلك حتى نستطيع اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة للمحافظة على الحساب.
  9. لا يجوز لك استخدام حساب شخص آخر في أي وقت دون الحصول على موافقة صريحة من متجر “عمري.نت”.
  10. يلتزم المستخدم بإخطارنا في حالة اكتشافه لأي استخدام غير قانوني للمتجر أو لأي من الخدمات أو طلبات البيع أو بطاقات الائتمان.
  11. نحتفظ بالحق في إلغاء الحسابات التي لم يتم تأكيدها أو الغير نشطة لفترة طويلة.
  12. يقر المستخدم بأنه بموجب موافقته على إبرام هذه الاتفاقية فانه لن يستند أو يعتمد على أي تعهدات أو ضمانات أو تأكيدات أخرى بواسطة أو بالنيابة عن متجر “عمري.نت”باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
  13. قد يقترن استخدام متجر “عمري.نت”بتوفير خدمات أو محتوى جهات أخرى، والتي لا تخضع لسيطرتنا، وبالتالي فأنت تقر بسريان شروط وأحكام وسياسات خصوصية أخرى على استخدامك لخدمات ومحتوى الجهات غير التابعة لنا.

القسم الرابع

شروط وأحكام البيع

تحدد شروط وأحكام البيع كافة الضمانات التي يوفرها المتجر للمشتري، والشروط والأحكام التي يجب توافرها في المشتري والتي يلتزم بها طوال مدة دخوله معنا في هذه الاتفاقية، كذلك شروط وأحكام عملية البيع والشراء التي يعد المتجر طرفها الأول والمشتري طرفها الثاني.

أولاً: تعهدات وضمانات المتجر

يحرص المتجر على تقديم كافة التعهدات والضمانات القانونية للمشتري، وذلك طبقًا للأحكام القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو الآتي:

  1. يقدم المتجر الخدمات والمنتجات وفق الأنظمة المعمول بها بماليزيا.
  2. يضمن المتجر أنه يمارس التجارة طبقًا للقوانين والنظم المعمول بها في ماليزيا.
  3. يمارس المتجر كافة أنشطته بعد استخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة التجارية الالكترونية، والدخول مع المشتري في هذه الاتفاقية.
  4. يتعهد المتجر بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح وصريح، كما يتعهد بأن تكون هذه الإعلانات قانونية وصادقة ومعبرة عن المنتجات المعلن عنها.
  5. يتعهد المتجر بتسليم المنتجات إلى المشتري عند حلول ميعاد التسليم المتفق عليه بين الطرفين، وفقًا للمواصفات المعلن عنها في صفحة البيع، وأن يتم التسليم بطريقة مهنية وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
  6. يتعهد المتجر بالحفاظ على معلومات الاتصال الخاصة بالمشتري وعدم استغلالها بشكل يخالف سياسة الخصوصية الخاصة بالمتجر.
  7. يستثني المتجر من ضماناته و بنوده وشروطه أي خسائر مالية قد تلحق بالمشتري، أو تشويه في السمعة، أو أي أضرار خاصة تنشأ عن سوء استخدامك للمنتجات أو المتجر، وإن المتجر لا يتحمل أي مسئوليات أو مطالبات في مثل هذه الحالات.

ثانيًا: شروط وأحكام المشتري

  1. يعلم المشتري ويوافق على أن المتجر مخصص لبيع منتجاتنا المعلن عنها عبر المتجر، ولا يقدم أي منتجات أخرى غير تلك المتاحة عبر المتجر.
  2. يتعهد المشتري بالدخول على صفحات المتجر واختيار المنتجات المراد شرائها وتحديدها بدقة قبل تقديم طلب الشراء.
  3. يتمكن المشتري من شراء المنتجات المعروضة للبيع عبر المتجر في حال كانت هذه المنتجات متوفرة وجاهزة للبيع.
  4. في حالة تحديد المشتري لنوع المنتج المطلوب، وتقديم طلب الشراء، فلا يحق له العدول عن هذا الطلب أو إلغاؤه إلا بموافقة المتجر، ويعد تقديم طلب الشراء قبولاً نهائيًا من المشتري بالمنتجات محل الشراء.
  5. يلتزم المشتري بدفع ثمن المنتج المعلن عنه عبر المتجر، وذلك بالطرق الالكترونية المحددة من قِبل المتجر.
  6. يحق للمتجر في أي وقت مطالبة المشتري بتقديم بيانات عن نفسه كصورة من الهوية أو جواز السفر أو مكان الإقامة أو غيرها من البيانات التي تسهل عملية الشحن.
  7. تتم عملية شحن المنتجات إلى المشتري بناءً على طلب المشتري وطبقًا لسياسة الشحن الخاصة بالمتجر.
  8. في حالة رفض المشتري استلام المنتجات محل الشراء في ميعاد التسليم المحدد بالاتفاق بين المتجر والمشتري، هنا يحق للمتجر إلغاء الطلب ويتحمل المشتري تكاليف الشحن إن وجدت.
  9. يتعهد المشتري بعدم التصرف ببيع المنتجات محل الشراء إلا بعد سداد كامل ثمن المنتجات بالإضافة لأجر الشحن، ويتعهد باستكمال عمليات الدفع في حال تم الدفع جزئيًا بطريق الخطأ.
  10. إذا تسلم المشتري المنتجات وجب عليه التحقق من حالتها وموافقتها للمواصفات بمجرد استلامها، ولا يضمن المتجر عيبًا جرى العرف على التسامح فيه.
  11. يجب على المشتري أن يخطر المتجر بأي عيب يكتشفه في المنتجات طبقًا للمواعيد المقررة في سياسة الاسترجاع، على أن يتم الاسترجاع طبقًا للضوابط المقررة في سياسة الاسترجاع الخاصة بنا.
  12. يجب على المشتري بعد استلام المنتجات الامتثال لجميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة باستخدامها أو حفظها.
  13. قبل تاريخ تسليم المنتجات المباعة للمشتري، وفي حالة مخالفة المشتري لشروط وأحكام البيع هذه، فيكون للمتجر الحق في إلغاء هذا الاتفاق، مع سريان المفعول فورًا وبدون أي إخطارات أو إعلانات قضائية، مع احتفاظ المتجر بالحق في أي تعويضات مناسبة.
  14. يلتزم المشتري بكافة السياسات التي يتبعها المتجر بما في ذلك سياسات الدفع والشحن والاسترجاع واستخدام المنتجات.
  15. يُتاح للمشتري عمل تقييمات على عمليات البيع، ويتعهد المشتري بعدم التعسف في استعمال هذا الحق وأن تكون التقييمات صادقة ومعبرة عن أداء الخدمة، ومتوافقة مع سياسة التقييمات الخاصة بنا.
  16. يتعين على المشتري الالتزام بجميع أحكام القوانين والمراسيم والأنظمة السارية.
  17. في جميع الأحوال يتعهد المشتري بالتعامل مع المنتجات لأغراض مشروعة، وأن يلتزم بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها.

ثالثًا: شروط وأحكام البيع والشراء

  1. تتم عملية البيع الكترونيًا وفقًا لتوافر المنتجات لدى المتجر، وبالتالي فالمشتري يعفي المتجر من أي مسئولية في حالة عدم توافر كمية المنتجات المطلوبة لدى المتجر أو نفاذ الكمية.
  2. يتم توفير المنتجات وفقًا للمواصفات المعلن عنها في صفحات بيع المنتجات عبر المتجر.
  3. لا يلتزم المتجر بتوفير أي خصائص أو مميزات إضافية للمنتجات المباعة بعد تسليمها إلى المشتري.
  4. لا يضمن المتجر أن تلبي المنتجات كافة توقعات المشتري، وبالتالي فالمشتري يقبلها بالحالة التي عليها وقت الشراء طبقًا للمواصفات المتفق عليها.
  5. يحتفظ المتجر بحقوق الملكية الكاملة على المنتجات المباعة للمشتري إلى حين تسلم كامل ثمن شراء المنتجات بطرق الدفع المحددة.
  6. في حال أوفى المشتري بجميع التزاماته المتعلقة بالدفع وكان المتجر غير قادر على تسليم المنتجات المقرر شرائها في ميعاد التسليم، عندها يجوز للمشتري أن يعطي المتجر إشعارًا بإنهاء عملية البيع.
  7. قد نطلب منك في أي وقت مزيد من عمليات التحقق بما في ذلك الاسم الكامل للمشتري ورقم هويته الوطنية وعنوانه تفصيلاً ورقم هاتفه وغيرها من المعلومات التي قد نرى أنها ضرورية لإتمام عملية البيع.
  8. يحتفظ المتجر في أي وقت بالحق في رفض أو إلغاء طلبات الشراء إذا لم يكن بإمكاننا التأكد من معلومات وعنوان المشتري، أو في حالة الاشتباه في أن الطلب قد يتسبب في خطر احتيالي لبطاقات الائتمان.
  9. يحتفظ المتجر بملكية المحتوى الخاص بالمنتجات وكافة الصور والملفات المرئية، ويتمتع بحقوق نشرها في أي وقت.
  10. لا يضمن المتجر قدرة المشتري على تسويق المنتجات التي يشتريها عبر المتجر، كما لا يضمن المتجر رواجها أو الحصول على الأرباح من وراء إعادة بيعها، وكل هذا يرجع إلى السياسة التسويقية التي يتبعها المشتري.

القسم الخامس

سياسات البيع

تحدد سياسات البيع الطرق والوسائل التي عن طريقها يتم دفع مقابل المنتجات، وشروط الشحن ومواعيده وتكلفته، وشروط الاسترجاع أو الاستبدال ومواعيده وتكلفته، والضمان، كذلك الرسوم والضرائب الحكومية، وأخيرًا شروط وأحكام تقييم المنتجات.

أولاً: سياسة الدفع

  1. يتم دفع مقابل المنتجات بالريال السعودي عن طريق الدخول على صفحة المنتج وإضافة المنتج إلى سلة المشتريات ثم النقر على إتمام الشراء ومن ثم إضافة البيانات المطلوبة لعملية الدفع.
  2. يتعين على المشتري الاطلاع على أسعار المنتجات واتخاذ القرار النهائي بشأن عملية الشراء قبل الإقدام على عملية “إتمام الشراء”، ويعلم المشتري ويوافق أن هذه الأسعار نهائية.
  3. يلتزم المشتري بدفع أثمان المنتجات التي قرر شرائها عبر المتجر بطرق الدفع المعتمدة لدينا، وهي:
  • عن طريق أجهزة نقاط البيع داخل ماليزيا.
  1. يعلم المشتري ويوافق أن وسائل الدفع المعتمدة لدينا قد تتغير في أي وقت من الأوقات وفقًا لما يراه المتجر مناسبًا ويحقق الآمان للمعاملات المالية.
  2. لا يقبل المتجر تحمل نتيجة أي أخطاء في عملية الدفع التي يقوم بها المشتري، كما لا يتحمل المتجر نتيجة أي عمليات قرصنة أو احتيال تقع على البطاقات الائتمانية أو الحسابات البنكية الخاصة بالمشتري.
  3. يتحمل المشتري كافة الرسوم البنكية المتعلقة بعمليات تحويل الأموال أو سداد ثمن المنتجات.
  4. المبالغ التي يدفعها المشتري للمتجر نهائية ولا يجوز تعديلها بالزيادة أو النقصان ولا يجوز استردادها إلا بموافقة المتجر.

ثانيًا: سياسة الشحن

  1. يتعين على المشتري الالتزام بسياسة الشحن الخاصة بالمتجر، والتي قد تتغير من وقت لآخر.
  2. يتم الشحن من خلال شركات الشحن الجوي المعتمدة من جانبنا.
  3. يستغرق الشحن مدة تتراوح بين 10 إلى 14 أيام عمل وذلك على حسب المسافة بين مستودعات المتجر وعنوان الشحن الخاص بالمشتري.
  4. يتعهد المشتري بالاحتفاظ بإيصالات التحويل البنكي التي قد تُطلب منه أثناء تسليم المنتجات له، كما يتعهد بالتوقيع على إيصال استلام المُنتج.
  5. يتحمل المشتري تكلفة شحن المنتجات التي قرر شرائها عبر المتجر.
  6. يتعهد المشتري بفحص المنتجات قبل التوقيع باستلامها من مندوب الشحن، ويقر بأن توقيعه بالاستلام يعد دليلاً قاطعًا على خلو المنتجات من أي عيوب ظاهرة.
  7. المتجر غير مسئول في مواجهة المشتري بالنسبة لتأخر ميعاد تسليم المنتجات في حالة حدوث أي ظرف طارئ خارج عن الإرادة كالقوة قاهرة على سبيل المثال لا الحصر الفيضانات، العواصف، أعمال الحرب، والأحداث العامة …الخ.
  8. في حالة تأخر شركة الشحن عن تسليم المنتجات المباعة من جراء قوة قاهرة بحيث يصبح من الواضح أن تسليم المنتجات المباعة غير ممكن في تاريخ التسليم المحدد، يتعهد المتجر بإبلاغ المشتري على الفور بتلك الظروف وتزويد المشتري بتاريخ تسليم جديد.
  9. خلال فترة التأخير تتوقف مسئوليات المشتري بخصوص الدفع إلى أن يتم معالجة ظروف القوة القاهرة، وبعد معالجة ظروف القوة القاهرة تستكمل التزامات الدفع من قِبل المشتري.
  10. يتعهد المشتري بحُسن معاملة مندوب الشحن، ويتحمل كافة المسئولية القانونية عن أي أخطاء شخصية تصدر منه ضد مندوب الشحن، كما يخلي المتجر مسئوليته عن أي أخطاء شخصية يرتكبها مندوب الشحن ضد المشتري.
  11. في حالة رفض المشتري استلام المنتجات من مندوب الشحن رغم مطابقتها للمواصفات المعلنة، فهنا يحق للمتجر إلغاء طلب البيع مع تحمل المشتري تكلفة الشحن وقيمة أي أضرار أخرى تصيب المنتجات نتيجة خطئه.

ثالثًا: سياسة الاسترجاع والاستبدال

حرصًا منا على توفير الدعم الكامل لعملائنا، نوفر لهم سياسة لاسترجاع واستبدال المنتجات وفقًا للضوابط الآتية:

  1. استرجاع المنتجات غير المعيبة وفقًا لرغبة المشتري:
  • يحق للمشتري طلب استبدال أو استرجاع المنتجات التي قام بشرائها عبر المتجر غير المعيبة (السليمة)، على أن تكون المنتجات في عبواتها وبنفس حالتها الأصلية عند الاستلام مع مراعاة الفترة الزمنية المحددة.
  • يتعهد المشتري عند طلب الاسترجاع إعادة جميع الإكسسوارات والهدايا المستلمة مع المنتج عند الشراء في حالتها الأصلية.
  • يتعهد المشتري عند طلب الاسترجاع أو الاستبدال بتزويدنا بفاتورة الشراء.
  1. استرجاع المنتجات المعيبة أو غير المطابقة:
  • يحق للمشتري طلب استبدال أو استرجاع المنتجات التي قام بشرائها عبر المتجر إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات المعلن عنها في صفحة بيع المنتج عبر المتجر، بشرط أن تكون المنتجات بحالتها عند الاستلام وألا يكون العيب قد لحق بها نتيجة خطأ المشتري.
  • يتعهد المشتري عند طلب الاسترجاع إعادة جميع الإكسسوارات والهدايا المستلمة مع المنتج عند الشراء في عبوتها الأصلية.
  • يتعهد المشتري عند طلب الاسترجاع أو الاستبدال بتزويدنا بفاتورة الشراء.
  1. مدة الاسترجاع:يقبل المتجر استبدال أو استرجاع المنتجات خلال 3 أيام من تاريخ استلام المشتري للمنتجات.
  2. استرداد ثمن المنتجات / دفع فرق السعر:
  • في حالة طلب استرجاع المنتجات سيقوم المتجر برد المبلغ المدفوع من المشتري خلال فترة تتراوح بين 14 إلى 30 يوم عمل من تاريخ استلام المتجر للمنتج.
  • في حالة طلب استبدال المنتجات يراعى في هذه الحالة فرق السعر بين المنتج المراد استبداله والمنتج الجديد المراد شرائهورسوم الشحن.
  1. تكاليف شحن استرجاع أو استبدال المنتجات:
  • في حال كان الإرجاع أو الاستبدال بسبب يرجع إلى المشتري وليس عيب في المنتج، يتحمل المشتري تكاليف الشحن والإرجاع والاستبدال.
  • في حال كان الإرجاع أو الاستبدال بسبب عيب في المنتج أو عدم مطابقته لمواصفات وتفاصيل البيع، يقوم المتجر بفحص المنتج، فإذا ثبت أن العيب يرجع إلى المنتج أو عدم المطابقة، يتحمل المتجر تكاليف الشحن والإرجاع والاستبدال.
  1. مراجعة طلب الاستبدال أو الاسترجاع:
  • في حال كان الإرجاع أو الاستبدال لسبب وجود عيب في المنتج ففي هذه الحالة يقوم المتجر بمراجعة الطلب وفحص المنتج، فإذا تبين للمتجر مخالفة المشتري لشروط وأحكام هذه السياسة وأن العيب قد لحق بالمنتج نتيجة خطأ المشتري فهنا يحق للمتجر رفض طلب الإرجاع أو الاستبدال أو تحميل المشتري قيمة الضرر الذي لحق بالمنتج.
  • في حالة رفض المتجر لطلب إرجاع أو استبدال المنتج المقدم من المشتري (بسبب مخالفة المشتري لشروط وأحكام هذه السياسة وأن إلحاق العيب بالمنتج كان نتيجة خطأ المشتري)، ورفض المشتري استلام المنتج مرة أخرى، يحق للمتجر في هذه الحالة التخلص من هذا المنتج بعد مرور 24 ساعة من تاريخ رفض المشتري.

رابعًا: سياسة الضمان

  1. يمنح متجر “عمري.نت” إلى مشتري المنتجات كافة الضمانات التي توفرها الشركات المصنعة لهذه المنتجات بالإضافة إلى كافة الضمانات التي يوفرها موردي المنتجات المتعاقدين معنا، وسوف نقوم بالإعلان بوضوح على صفحة بيع كل منتج مدة الضمان الخاصة بالمُنتج وشهادة الضمان المعتمدة التي توفرها الشركة المصنعة أو يوفرها موردي المنتجات المتعاقدين معنا.
  2. في حالة طلب المشتري لخدمات الضمان، عليه التواصل مع مراكز الضمان المعتمدة المذكورة في شهادة الضمان بشكل مباشر.

خامسًا: الضرائب والرسوم الحكومية

  1. يتحمل المشتري كافة الرسوم والضرائب الحكومية المتعلقة باستخدامه للمتجر أو دخوله في عمليات البيع الالكتروني.
  2. يتحمل المشتري كافة الضرائب المفروضة على المنتجات بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

سادسًا: سياسة التقييمات

يقدم المتجر خدمة التقييم وإضافة التعليقات للمشتريين بعد كل عملية شراء، وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل لجميع عملائنا، ويشترط في إضافة التعليقات الآتي:

  1. يجب أن تكون التقييمات صادقة ومعبرة عن الخدمة التي تم تقديمها وألا تكون تعسفية.
  2. يتعهد المشتري باستخدام العبارات المناسبة أثناء عمليات التقييم وعدم التجاوز بأي شكل من الأشكال.
  3. يتعهد المشتري بأن يكون تقييمه موضوعي وليس الغرض منه النيل من قدر المتجر أو المنتجات المعروضة للبيع من خلاله.
  4. يتعهد المشتري بألا تكون التقييمات مسيئة لنا أو للغير أو للعلامات التجارية الخاصة بنا أو الغير، كما يتعهد بألا تكون التقييمات لأغراض سياسة أو تحض على الكراهية أو العنصرية أو احتقار الأديان أو الثقافات.
  5. يتعهد المشتري أثناء عملية التقييم بعدم عمل أي مقارنات بين منتجاتنا ومنتجات الغير من شأنها التقليل من منتجاتنا أو منتجات الغير.
  6. يحظر نشر أي إعلانات أو ترويج لسلع أو خدمات من خلال خدمة التقييم الخاصة بمتجرنا.
  7. يحتفظ المتجر بالحق في عدم نشر التعليقات إذا كانت غير قانونية أو غير صادقة من وجهة نظرنا.
  8. يحتفظ المتجر بالحق في حذف أي تعليقات تم نشرها إذا كانت تخالف الأحكام السابقة أو أي من الشروط والأحكام أو اتفاقية البيع أو سياسة الخصوصية.
  9. يحتفظ المتجر بحقه القانوني في اللجوء إلى القضاء في حالة الإساءة إلينا من خلال خدمة التعليقات.
  10. يحق للغير ممن تم الإساءة إليه من خلال خدمة التعليقات اللجوء إلى القضاء ضد المشتري الذي قام بإضافة التعليقات غير القانونية وذلك دون الرجوع علينا.

القسم السادس

حقوق الملكية والتراخيص

يمتلك المتجر كافة حقوق الملكية المعنوية والمادية على المتجر والشعارات والعلامات التجارية الخاصة بنا، وبناء عليه نمنح التراخيص لمستخدمي المتجر وفق شروطنا.

أولاً: حقوق التأليف والنشر

  1. المتجر والأفكار المُعبَر عنها داخله، هي حقوق ملكية فكرية خالصة لنا، وأي تقليد أو اقتباس للمتجر أو بعض خدماته (بما في ذلك الأفكار والنصوص والرموز والبرمجيات) يعد انتهاكًا لحقوق التأليف والنشر الخاصة بنا، وسنقوم معه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكب الانتهاكات المذكورة.
  2. جميع المحتويات المضمنة أو المتاحة ضمن خدمات متجر “عمري.نت” مثل (النصوص والشعارات والصور والرسوم البيانية والتسجيلات الصوتية وأيقونات الأزرار والمحتويات الرقمية والمواد التي يتم إعادة تحميلها والبرمجيات وتجميع البيانات) هي ملك للمتجر، وهي محمية من قِبل قوانين المملكة العربية السعودية وقوانين حقوق التأليف والنشر الدولية.
  3. تجميع كافة البيانات المدرجة في خدمات متجر “عمري.نت” أو إتاحتها من قِبل أيًا من خدماتنا هو ملك حصري وخاص بمتجر “عمري.نت”، ومحمية بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر السعودية والدولية وكذلك محمية بموجب الاتفاقيات الدولية السارية، مثل اتفاقية برن، واتفاقية تربس.

ثانيًا: العلامات التجارية

  1. “عمري.نت” والشعارات المرتبطة به هي علامات تجارية و/أو علامات خدمة خاصة بنا.
  2. الصور والشعارات ورؤوس الصفحات وأيقونات الأزرار والنصوص والأسماء الخدمية هي علامات تجارية وتصميمات تجارية خاصة بمتجر “عمري.نت”.
  3. يحظر إعادة إنتاج العلامات أو التصميمات التجارية الخاصة بمتجر “عمري.نت” في أي وسيلة إعلامية أو إعلانية دون إذن كتابي منا.
  4. لا يجوز استخدام العلامات والتصميمات التجارية الخاصة بمتجر “عمري.نت” في اتصال بأي منتج أو خدمة ليست تابعة لنا، حتى لا تتسبب في النيل من قدر ومصداقية المتجر أو النيل من عملائه.

ثالثًا: التراخيص الممنوحة

  1. يمنحك المتجر ترخيصًا محدودًا وغير حصري لاستخدام متجر “عمري.نت”.
  2. يحظر عليك التنازل عن الترخيص لصالح الغير أو تفويض الغير من الباطن دون موافقة المتجر.
  3. نمنحك الترخيص في حدود الاستخدام غير التجاري لخدماتنا، وبالتالي يحظر عليك استخدام المتجر أو أي من خدماته استخدامًا تجاريًا دون موافقتنا.
  4. لا يشمل هذا الترخيص إعادة بيع أو أي استخدام تجاري لأي من خدماتنا أو محتوياتها.
  5. لا يشمل هذا الترخيص أي نسخ للمعلومات المتوفرة عن الحساب لصالح الغير، أو أي استخدام لوسائل استخراج البيانات أو أي استخدام لأدوات جمع واستخلاص البيانات المماثلة.
  6. لا يجوز لك نسخ قوائم المنتجات المعروضة للبيع عبر المتجر.
  7. لا يجوز لك نسخ أسماء المنتجات أو وصفها أو أسعارها أو أي محتوى إعلاني متعلق بالمنتجات متاح عبر المتجر.
  8. لا يجوز لك إعادة إنتاج أو عمل نسخة مطابقة لهذا المتجر، أو نسخ أو بيع أو إعادة بيع أي جزء منه، أو استخدامه بصورة مغايرة في أغراض الاستغلال التجاري أو غير التجاري له دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من متجر “عمري.نت”.
  9. لا يجوز لك استخدام أي علامات وصفية أو أي “نص مخفي” آخر يستغل اسم متجر “عمري.نت” أو علاماته التجارية بدون موافقة كتابية صريحة من المتجر.
  10. غير مرخص لك بأي شكل من الأشكال نشر أي روابط لمواقع أو تطبيقات أخرى عبر المتجر أو من خلال أي خواص متاحة داخل المتجر.
  11. يجوز لك استخدام خدماتنا بالشكل المسموح به قانونًا فقط، ووفقًا لشروط هذه الاتفاقية.
  12. لا يجوز لك إساءة استخدام خدماتنا بأي شكل من الأشكال.
  13. تنتهي التراخيص الممنوحة من قِبلنا إذا لم تلتزم بشروط الاستخدام هذه أو أي شروط خدمة أخرى.
  14. جميع الحقوق غير الممنوحة لك صراحة في شروط الاستخدام هذه أو أي شروط خدمة أخرى يحتفظ بها متجر “عمري.نت”.

رابعًا: توفير المتجر

  1. نتعهد بتوفير خدمات المتجر كلما كان ذلك ممكنًا.
  2. المتجر لا يضمن أن العيوب التقنية سيتم إصلاحها، أو أن المتجر أو خوادمه خالية من الفيروسات أو أي شيء آخر يكون ضارًا أو مدمرًا، وأنت تعلم أن المواقع على شبكة الانترنت دائمًا ما تكون عرضة لفساد البيانات أو عدم توفرها أو تأخر ظهورها، وأنت تقبل ذلك.
  3. المتجر قد يكون غير متوفر من وقت لآخر بسبب أعمال الإصلاح والصيانة أو التطوير، وأنت توافق على أن المتجر غير مُلزم بتقديم الدعم الفني في أي وقت من الأوقات.
  4. لنا الحق في أي وقت في وقف خدمات المتجر بشكل جزئي أو كلي دون تقديم أي أسباب أو إشعارات.

القسم السابع

المسئولية القانونية لأطراف الاتفاقية

يحدد هذا القسم حدود مسئوليتنا، كذلك مسئولية مستخدمي المتجر.

أولاً: حدود مسئوليتنا

  1. نقدم خدماتنا “كما هي متوفرة”، دون أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع، سواء صريحة أو ضمنية، تتعلق باستخدام هذا المتجر.
  2. لن يكون المتجر مسئولاً في جميع الأحوال عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية نتيجة الخطأ في اختيار المنتجات أو الخطأ في عمليات التحويل البنكي.
  3. متجر “عمري.نت” لا يقدم أي ضمانات بخلو هذا المتجر أو الخوادم الخاصة به أو الرسائل المُرسلة من الفيروسات أو غيرها من المكونات الضارة.
  4. متجر “عمري.نت” غير مسئول قانونًا عن الخسائر أو الأضرار أيًا كان نوعها التي قد تنشأ عن استخدام هذا المتجر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار المباشرة وغير المباشرة.
  5. تقع مسئولية استخدام المعلومات التي يتلقاها أو يتوصل إليها المستخدم من خلال خدمات متجر “عمري.نت” أو الاعتماد عليها على عاتق هذا المستخدم بشكل كامل فالمحتوى مخصص لأغراض إعلامية وإعلانية فقط.
  6. تقر بأن متجر “عمري.نت” عبارة عن خدمة قائمة على الانترنت، وأنه على الرغم من بذلنا أقصى جهد للحفاظ على المعلومات وإبقائها آمنة، إلا أننا لا نستطيع أن نضمن أن تكون المعلومات التي يتلقاها المستخدم أو يقوم ببثها أثناء استخدامه للمتجر آمنة في كل الأوقات.
  7. قد نقوم في أي وقت بتعديل أو وقف أو قطع خدمات متجر “عمري.نت” بدون إرسال إخطار إليك بذلك، كما قد نقوم بوقف استخدامك لخدماتنا إذا قمت بانتهاك هذه الشروط والبنود أو إذا أسأت استخدام هذه الخدمات من وجهة نظرنا.
  8. لن يكون متجر “عمري.نت” ومسئوليه وموظفيه مسئولين قانونًا تجاهك أو تجاه أي طرف آخر عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو عن أي تكلفة أخرى قد تنشأ من أو فيما يتصل بتنفيذ اتفاقية الاستخدام، أو فيما يتصل بتقديم خدماتنا.
  9. على المستخدم أن يحمي المتجر وموظفيه وأن يدافع عنهم ويعوضهم عن أية خسائر ناتجة عن أية دعوى أو مطالبة تتعلق بالمتجر أو ناتجة عن عمل أو إهمال من قِبل المستخدم أو ممثليه أو وكلائه.
  10. مع عدم الإخلال بحقوقه الأخرى فان للمتجر الحق في وقف أو إلغاء عضويتك أو وصولك إلى المتجر في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد، ويمكنه إلغاء اتفاقية المستخدم هذه.

ثانيًا: المسئولية القانونية لأطراف الاتفاقية

  1. أنت توافق صراحة على أنك تستخدم متجر “عمري.نت” على مسئوليتك الشخصية.
  2. يجب عليك الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية وذلك فيما يتعلق باستخدامك للمتجر، وتتحمل كافة المسئوليات الناشئة في حالة إخلالك بهذه الأنظمة أو اللوائح أو القرارات، كما تلتزم بجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
  3. أنت مسئول عن المحافظة على استخدام المتجر والمنتجات التي تشتريها من خلاله بكل جدية ومصداقية وتكون ملزمًا بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار قد تلحق بالمتجر نتيجة أي استخدام غير شرعي أو غير مفوض من قِبلنا.
  4. أنت توافق على عدم استخدام متجر “عمري.نت” أو أي خدمة تقدم من خلاله بطريقة غير قانونية أو احتيالية أو معادية للمجتمع على النحو الذي نقدره.
  5. أنت توافق على عدم إرسال أي رسائل أو عمل أي تقييمات تتسم بالتمييز العنصري أو تحتوي على سب وقذف أو ألفاظ نابية أو صور خليعة أو فاحشة، أو تتسم بوجه عام بالانحطاط.
  6. في حالة مخالفة المستخدم لأي من شروط أو أحكام هذه الاتفاقية فيكون من حق متجر “عمري.نت” وقف أو إلغاء العضوية، ولا يحق له في هذه الحالة التسجيل في المتجر مرة أخرى إلا بموافقة صريحة من المتجر.
  7. لا تنال إجراءات وقف العضوية أو إلغائها التي يقوم متجر “عمري.نت” بفرضها على أطراف هذه الاتفاقية من حق المتجر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة وفقًا لتقديره.
  8. أنت توافق على تعويض متجر “عمري.نت” وإبراء مسئوليته والدفاع عنه ضد كافة الدعاوى والمطالبات التي قد يرفعها أو يطالب بها الغير نتيجة استخدامك للمتجر، أو بسبب قيامك بانتهاك هذه الشروط والبنود أو بالإخلال بحقوق المستخدمين الآخرين.
  9. إذا قمت بانتهاك اتفاقية المستخدم هذه، فإن متجر “عمري.نت” يحتفظ بحقه في استعادة أية مبالغ مستحقة عليك، وأي خسائر أو أضرار تسببت فيها وللمتجر الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية أو اللجوء للمحاكم المختصة لرفع دعاوى مدنية أو جنائية ضدك.
  10. متجر “عمري.نت” لا يضمن اتخاذه إجراءات ضد كل الانتهاكات التي قد تحدث لاتفاقية الاستخدام هذه، ولا يعني عدم اتخاذنا للإجراءات القانونية في أي من حالات الانتهاك تنازلاً عن حقنا في اتخاذ هذه الإجراءات في أي وقت نراه مناسبًا.
  11. أنت تقر بأنك سوف تقوم بإخطارنا في حالة وجود أي منشورات أو مواد أو معاملات يبدو أنها تنتهك اتفاقية الاستخدام.

القسم الثامن

تعديل وإلغاء الاتفاق وتحويل الحقوق والالتزامات

أولاً: تحويل الحقوق والالتزامات

  1. يحق لمتجر “عمري.نت” تحويل كافة حقوقه الواردة في هذه الاتفاقية للغير دون أي اعتراض من المستخدم، ويلتزم الجميع بتنفيذ كافة التزاماتهم الواردة في هذه الاتفاقية قِبل المحال إليه فور إخطارهم بالحوالة، ويحق للمحال إليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبل المتقاعس عن تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
  2. لا يجوز لك التنازل عن التزاماتك وحقوقك بموجب هذه الاتفاقية، أو أن تعهد بإدارة حسابك بالمتجر إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية منا.

ثانيًا: التعديلات

  1. يلتزم المستخدم بما يجريه المتجر من تغييرات وتعديلات في السياسات المطبقة وعليه قبول أيه تعديلات يراها متجر “عمري.نت” لازمة.
  2. يجوز لنا في أي وقت إجراء أية تعديلات أو تحسينات نراها ضرورية على المتجر لزيادة فاعليته، ويلتزم المستخدم بأية توجيهات أو تعليمات يقدمها المتجر إليه في هذا الخصوص.
  3. لا يجوز لك تغيير أي بنود من هذا الاتفاق أو تعديلها أو استبدالها بدون موافقة مكتوبة من متجر “عمري.نت”.
  4. يجوز لنا تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام “اتفاقية المستخدم” الخاصة باستخدام المتجر بدون إرسال إخطار إليك بذلك؛ لذا عليك مراجعة هذه الاتفاقية بشكل دوري.
  5. أنت توافق على الالتزام بكافة الشروط والبنود الإضافية التي ستتاح لك والتي تتعلق باستخدام أي من الخدمات المتاحة عبر المتجر، ويتم دمج هذه الشروط والبنود الإضافية إلى هذه الاتفاقية.

ثالثًا: إلغاء الاتفاق

يعتبر الاتفاق مفسوخًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية:

  1. في حالة ثبوت قيامك بالإخلال بأي فقرة أو بند من بنود هذه الاتفاقية أعلاه، مع حفظ كافة حقوقنا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك.
  2. التنازل عن الحساب أو تأجيره من الباطن دون موافقتنا.
  3. تقاعس المستخدم عن الوفاء بأية التزامات منصوص عليها في هذه الاتفاقية دون أن يتخذ إجراءات جدية لإزالة هذا الإخلال، مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبة بالتعويضات إن كان لها محل.
  4. عدم التمكن من توثيق أي معلومات قمت بتزويدنا بها.
  5. إذا قررنا في أي وقت أن نشاطاتك قد تتسبب لك أو لمستخدمين آخرين في نزاعات قانونية.
  6. توقف نشاط المتجر، أو توقف نشاط المسئولين عن إدارة المتجر.

القسم التاسع

الشروط والأحكام العامة

أولاً: الاتصالات

  1. أنت توافق على تلقي الاتصالات منا، وسوف نتواصل معك عن طريق البريد الالكتروني أو رقم الجوال أو عن طريق نشر إشعارات عبر المتجر أو من خلال خدمات متجر “عمري.نت” الأخرى.
  2. أنت توافق على أن جميع الاتفاقات والإشعارات والإفصاحات وغيرها من الاتصالات التي نقدمها لك الكترونيًا تستوفي كافة الشروط القانونية كما لو كانت هذه الاتصالات خطية، وتقوم مقامها في إنتاج آثارها القانونية.
  3. يتطلب متجر “عمري.نت” موافقتك أثناء عملية التسجيل على قيامنا بإرسال رسائل على بريدك الالكتروني أو هاتفك الجوال أو عبر المتجر لأغراض ترويجية، وذلك لإعلامك بأي تغييرات أو ميزات أو أنشطة جديدة تضاف إلى المتجر.
  4. إذا قررت في أي وقت أنك لا ترغب في تلقي رسائل ترويجية، يمكنك تعطيل تلقي هذه الرسائل عن طريق مراسلتنا، ولكن في هذه الحالة لا نضمن تمتعك بخدماتنا بشكل كامل.

ثانيًا: الإشعارات

  1. أي إشعارات مطلوب تبليغها إلى المتجر بمقتضى هذه الاتفاقية يجب أن يتم إرسالها عن طريق الخواص المتاحة من قِبلنا داخل متجر “عمري.نت”.
  2. أي إشعارات تود إرسالها للمتجر يجب أن يتم إرسالها عبر الخواص المحددة داخل متجر “عمري.نت”، ولا يعتد بأي إشعارات يتم إرسالها خارج المتجر.
  3. أي إشعارات يود متجر “عمري.نت” إرسالها إليك، تكون إما عن طريق إعلانها على المتجر أو عن طريق إرسالها إليك عبر رقم الجوال أو البريد الالكتروني الذي زودتنا بهم خلال عملية التسجيل، ويفترض علمك بالإشعار بمجرد الإعلان على المتجر، أو بمجرد مرور 24 ساعة من وقت إرسال الرسالة إليك.

ثالثًا: الضرائب والرسوم

  1. لا يفرض متجر “عمري.نت” رسومًا على التصفح والمزادات وشراء المنتجات المدرجة على المتجر.
  2. يلتزم المستخدم بدفع كافة الضرائب المفروضة على الخدمات والمنتجات بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
  3. يلتزم المستخدم بدفع رسوم شركات الاتصالات بهدف الحصول على البيانات الخاصة بالوصول إلى شبكة الانترنت.

رابعًا: اللغة

  1. يعتبر النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد لأغراض تفسير وتطبيق شروطها وأحكامها.
  2. في حالة وجود تعارض بين النص العربي والنص المُترجم لهذه الاتفاقية، فمن المتفق عليه في هذه الحالة تطبيق ما جاء باللغة العربية.

القسم العاشر

القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص

أولاً: القانون واجب التطبيق على الاتفاقية وملحقاتها

يحكم هذه الاتفاقية وملحقاتها القوانين المعمول بها والسارية المفعول داخل المملكة العربية السعودية.

ثانيًا: المحاكم المختصة بتطبيق الاتفاقية وملحقاتها

  1. يختص القضاء داخل المملكة العربية السعودية بأي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
  2. في حال أصبح أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير ساري أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فان قانونية وقابلية تنفيذ الأحكام الأخرى لن تتأثر بأي طريقة كانت بذلك الحكم.
اختار عملتك
USD دولار أمريكي
×
×

سلة المشتريات